اخبار

مسمار جديد في نعش رُباعية بولوس وشخبوط!

متابعات السودان الآن

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                       

مسمار جديد في نعش رُباعية بولوس وشخبوط!

ما يُسمى وزير خارجية سلطة أبوظبي، عبد الله زايد، اتصل اليوم بوزير الخارجية الأميركي بعد تصريحاته القوية ضد مليشيات عيال زايد، وأصدرت سلطة أبوظبي بياناً قالت فيه إنهما ناقشا “ضرورة تفعيل بيان الرباعية”. ما يعني أن الرباعية في أفضل السيناريوهات، قد دخلن في غيبوبة سياسية وتحتاج إلى إنعاش عاجل، ربما إخراج “دفتر الشيكات”.

هذه الجملة أيضاً تكشف أن الرباعية التي أرادت منها سلطة أبوظبي أن تكون مظلة دبلوماسية لحماية دورها العدواني الكولونيالي والخبيث ضد وحدة وسيادة السودان، قد انفضح غرضها الحقيقي منها، ولم يعُد أحد يتحمّل تكلفة مجاراتها في اكروباتها الدبلوماسية لتغطية الإبادة الجماعية والتطهير القسري، تحديداً بعد كارثة الفاشر والتداعي السوداني والدولي ضد سلطة العدوان والغزو والاستجابات المتنوعة في الاقليم وما ورائه. كل ذلك اضطر روبيو إلى التعريض بدور سلطة أبوظبي في كندا قبل يومين عندما قال: “لن نسمح بأن تتحول الرباعية لوسيلة تحمي بها بعض الأطراف نفسها لتقول إنها ندعم السلام”، هذا التصريح لم يكن انتقاداً للرباعية بقدر ما كان فضحاً مباشراً لاستخدام أبوظبي لها كغطاء سياسي لتجميل وحماية عدوانها.

وقبل قليل صدر بيان الخارجية الأميركية حول المكالمة. البيان كان مختصراً بشكل غير معتاد، ومرّ على السودان بجملة واحدة فقط حول “ضرورة التوصل لهدنة إنسانية”. هذه هي نفس الهدنة التي قال روبيو قبل يومين في كندا إن مليشيات أبوظبي لن تلتزم بها، وأكّد رئيس مجلس السيادة اليوم من السريحة أنه لا هدنة مع مليشيات أبوظبي الاستعمارية. والأهم أن البيان الأميركي تجاهل تماماً أي ذكر لرباعية بولوس وشخبوط، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس.

الأيام القادمة ستكشف المزيد، وربما سنسمع ونقرأ عن مفاجآت وتأكيدات إضافية حول مصير هذه المحاولة البائسة من سلطة أبوظبي لتحقيق أهدافها التي فشلت فيها عسكرياً. ورغم ذلك واصلت محاولات التعويض عبر التآمر السياسي مع بعض الأجنحة داخل الإدارة الأميركية، بهدف شرعنة تقسيم السودان تحت لافتة “الهدنة”، وإعادة تدوير عملائها القحاطة داخل عملية سياسية مصطنعة تُدار برافعات أميركية، مع ضغط عسكري موازٍ على المدنيين عبر إرهاب مليشياتها واستهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى