إيقاف ترخيص 31 محاميًا لانضمامهم لمليشيا التمرد.. ووجدي صالح بالقائمة الثانية بعد توجيه تهم رسمية

إيقاف ترخيص 31 محاميًا لانضمامهم لمليشيا التمرد.. ووجدي صالح بالقائمة الثانية بعد توجيه تهم رسمية

أصدرت لجنة قبول المحامين، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2025م، القرار رقم (2025/32م) القاضي بإيقاف تراخيص عدد (31) محاميًا، بعد ثبوت انضمامهم ومشاركتهم في أنشطة مرتبطة بمليشيا آل دقلو الإرهابية، عبر الالتحاق بالعمل السياسي فيما يُعرف بما يسمى بـ«حكومة تأسيس»، الذراع السياسي لحركة التمرد.

وأوضحت اللجنة أن هذا السلوك يُعد مخالفة صريحة لأخلاقيات وشرف مهنة المحاماة، التي تقوم في جوهرها على نصرة الضعفاء، وإحقاق الحق، واحترام سيادة حكم القانون، مؤكدة أن من يناصر جماعة مسلحة ارتكبت جرائم القتل والنهب والاغتصاب والإبادة الجماعية لا يحق له الانتساب لمهنة المحاماة.

واستند القرار إلى أحكام قانون المحاماة لسنة 1983م (تعديل 2014م)، لا سيما المواد (25/1/هـ)، (25/2)، (27)، (65) و(66)، والتي تنص صراحة على أن الاشتغال بأي عمل لا يليق بشرف المهنة يوجب إيقاف الترخيص وفصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من مزاولة المهنة.

كما أشارت اللجنة إلى أن بعض الأسماء الواردة في القائمة الثانية، ومن بينهم وجدي صالح، قد تم إيقافهم من قبل النيابة العامة، مع توجيه تهم رسمية على ذمة قضايا تتعلق بمناصرة التمرد.

وبموجب القرار، قررت لجنة قبول المحامين:
1. إيقاف ترخيص المحامين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق وعددهم (31) محاميًا.
2. حرمانهم من الاشتغال بمهنة المحاماة نهائيًا.
3. إخطار الجهات المختصة ذات الصلة لتنفيذ القرار.