وزارة المالية تطرح قانوناً شاملاً لإدارة المال العام وتفعيل دور ديوان الحسابات

وزارة المالية تطرح قانوناً شاملاً لإدارة المال العام وتفعيل دور ديوان الحسابات

متابعات _ السودان لايف _  أكد وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، أن قانون إصلاح المالية العامة الذي أطلقته الوزارة يُمثل إطاراً متكاملاً لتنظيم إدارة المال العام، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز المساءلة داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعات مراجعة القوانين، أن ديوان الحسابات القومي يُعد الجهة المحورية في تنفيذ القانون، لما له من دور رقابي أساسي يضمن سلامة التطبيق ويعزز الانضباط المالي، بحسب ما نقلته وزارة المالية.

يعكس هذا التوجه محاولة رسمية لإعادة بناء منظومة الإدارة المالية في السودان، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة واتهامات سابقة بضعف الرقابة على المال العام. ويشير التركيز على ديوان الحسابات القومي إلى رغبة في تفعيل أدوات الرقابة المؤسسية بدلاً من الاعتماد على المعالجات المؤقتة.

كما أن الحديث عن “إطار شامل” يدل على أن الإصلاح لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل التشريعات والإجراءات والرقابة، وهو أمر ضروري لاستعادة الثقة في المؤسسات المالية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وتذبذب الموارد.

من جهة أخرى، يبقى نجاح هذا القانون مرتبطاً بمدى الالتزام الفعلي بتطبيقه على أرض الواقع، وتوفير الاستقلالية والقدرات اللازمة للأجهزة الرقابية، إضافة إلى الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.