والي الخرطوم يؤكد الالتزام بالتعويض العادل في مشروع امتداد شارع النيل
متابعات _ السودان لايف _ أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، التزام حكومة الولاية الكامل بحفظ حقوق ملاك الأراضي التي سيتم نزعها لصالح مشروعات المصلحة العامة، مشدداً على أن إجراءات نزع الأراضي تتم وفق الضوابط القانونية وبالتراضي مع أصحابها، مع ضمان تعويضات عادلة تحفظ الحقوق التاريخية لملاك الأراضي والسواقي الزراعية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً بمكتبه، بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد المصطفى، والمدير العام المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندسة وجدان مصطفى إبراهيم، إلى جانب أعضاء اللجنة المفوضة لأصحاب الأراضي الزراعية والسواقي بمنطقة الجريف غرب، والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير، وعدد من مديري إدارات الأراضي والمساحة والنزع والتسويات، لمناقشة الترتيبات الخاصة بفتح مسار امتداد شارع النيل.
وأشاد الوالي بالتعاون الكبير الذي أبداه أصحاب الأراضي والسواقي في التوصل إلى صيغة توافقية تتيح التنازل عن المساحات المطلوبة لتنفيذ المشروع، موضحاً أن امتداد شارع النيل سيمتد من شارع أوماك شمالاً حتى شارع مدني جنوباً، واصفاً المشروع بأنه من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم المصلحة العامة وتسهم في دعم التنمية العمرانية والخدمية بالولاية.
وأوضح أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، إضافة إلى تنشيط القطاع السياحي بفضل موقع الطريق على ضفاف النيل، كما سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للعقارات والأراضي المطلة عليه، ويوفر فرصاً لإقامة مشروعات استثمارية وتجارية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين، خاصة الأسر الواقعة على امتداد الطريق.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إجراء رفع مساحي دقيق لتحديد المساحات المستهدفة بالنزع، وإعداد مخطط سكني مقترح لعرضه خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده أواخر الشهر الجاري، تمهيداً لاتخاذ القرار التخطيطي النهائي والبدء في تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة تراعي متطلبات التنمية المستقبلية وتحفظ حقوق المواطنين.
