تأكيدات مهمة من الحارث إدريس أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، 16 أكتوبر 2026
متابعات _ السودان لايف _ أكد السودان تمسكه بالسلام خياراً استراتيجياً لإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة ربط أي هدنة إنسانية بترتيبات واضحة وملزمة لحماية المدنيين، تشمل انسحاب المليشيا من المرافق العامة ومساكن المواطنين، وإخراج المرتزقة الأجانب، ووقف تدفقات السلاح والتمويل إليها.
جاء ذلك في البيان الوطني لجمهورية السودان، الذي قدمه السفير الحارث إدريس الحارث، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، اليوم الجمعة، 16 أكتوبر 2026.
وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعث في الأول من أكتوبر الجاري برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد فيها تقدير السودان لاهتمام الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام، ولا سيما إعلانها الصادر في 19 نوفمبر 2025 بشأن عزمها على إنهاء الحرب في السودان.
وأشار إلى أن السلام ظل الخيار الاستراتيجي للحكومة منذ طرح تصورها الوطني لإنهاء الحرب عام 2024، استناداً إلى إعلان جدة الموقع في مايو 2023 برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن السودان قدم ملاحظات فنية بشأن حماية المدنيين وصون حقوق المجتمعات السودانية، بهدف تضمينها في ترتيبات واضحة وملزمة للتنفيذ والتحقق، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإرساء سلام شامل يحفظ سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وشدد البيان على أن نجاح أي هدنة إنسانية يتطلب إنهاء سيطرة المليشيا على المرافق العامة ومساكن المدنيين، والاتفاق على جدول زمني لانسحابها إلى نقاط تجميع تحت رقابة دولية، إلى جانب إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد ووقف تدفقات الأسلحة والتمويل.
وأكد البيان أن هذه التدابير ضرورية لمنع استغلال الهدنة في إعادة تسليح المليشيا والحيلولة دون تقسيم البلاد، بما يدعم توحيد القوات العسكرية المختلفة تحت هيكل جيش وطني واحد يؤدي دوره الدستوري بمهنية واحترافية.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2736 أقرّ الملكية الوطنية لعملية صنع السلام في السودان، مؤكداً ضرورة أن يحظى أي اتفاق سلام بالقبول الجماهيري، مع تحديد آليات تنفيذه مسبقاً.
ودعا السودان إلى اتخاذ تدابير نوعية تجاه الجهات التي تؤجج الحرب وتلك التي تمد المليشيا بالسلاح والمال والمرتزقة، مطالباً ببذل جهود دولية لتفكيك شبكات الاتجار بالحرب وإدامتها، والحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة بين الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة.
كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على قدرة مؤسسات الدولة على حماية المدنيين وتنفيذ القانون والاضطلاع بواجباتها في حماية البلاد، مع الحفاظ على وحدة تمثيل الدولة وإصلاح مؤسساتها بما يدعم استدامة السلام ويمنع حدوث فراغ أمني.
وجدد السودان التزامه بالتحول الديمقراطي المدني، مؤكداً أن لأهل السودان حق تقرير مستقبل نظام الحكم عبر آلية الحوار الوطني الجامع داخل البلاد، في ظل وجود جيش وطني واحد وضمان حقوق المشاركة السياسية السلمية والمساءلة عن الجرائم.
وشدد البيان على رفض توظيف السيطرة المسلحة للحصول على استحقاقات في حكم البلاد، أو إضفاء الشرعية على وحدات إدارية موازية أو أفراد.
