جمهورية الصومال الفيدرالية : إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات

جمهورية الصومال الفيدرالية : إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات

قرار مجلس الوزراء

‏التاريخ: 12 يناير 2026

‏إن مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية،
‏استنادًا إلى صلاحياته الدستورية، وحرصًا على حماية سيادة البلاد،
‏قد اتخذ قرارًا يهدف إلى الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامة أراضيها،
‏وصون النظام الدستوري للدولة.

‏وبعد أن قام مجلس الوزراء بتقييم دقيق للتطورات الأخيرة، وبالاستناد إلى صلاحياته الدستورية، قرر إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات الحكومية والإدارات التابعة لها، وكذلك مع الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية. ويشمل هذا القرار جميع الاتفاقيات وأشكال التعاون المتعلقة بالموانئ في كل من بربرة، وبوصاصو، وكيسمايو.

‏كما قرر مجلس الوزراء إلغاء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية بين الطرفين.

‏ويأتي هذا القرار على خلفية تقارير وأدلة قوية تشير إلى ممارسات وإجراءات خطيرة تستهدف تقويض سيادة الدولة، ووحدة الوطن، والاستقلال السياسي للبلاد.

‏إن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام النظام الدستوري للدول، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميعها منظمات تعد الصومال عضوًا فيها. كما أنها تتعارض مع الإرادة الواضحة للشعب الصومالي الذي عبّر عن رفضه القاطع لهذه الممارسات التي تمس بسيادة البلاد ووحدتها.

‏وبناءً على ذلك، يُكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الخارجية بإبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذا القرار، والعمل على تنفيذ مضامينه، إلى جانب إبلاغ الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على الحقوق السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية وصلاحياتها الدستورية.

‏ويؤكد هذا القرار تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية بمسؤولياتها وحقوقها السيادية فيما يتعلق بأراضيها، وموانئها، وشؤونها الأمنية، وعلاقاتها الخارجية. كما تؤكد الحكومة الفيدرالية الصومالية ترحيبها بالتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلاله ووحدته، والالتزام بالمبادئ الدستورية والقانون الدولي.

‏وقد تم اتخاذ هذا القرار بما ينسجم مع المصلحة العامة لجمهورية الصومال الفيدرالية.