والي الخرطوم..  يوجّه بتسليم قطع الأحياء السكنية المخططة حديثًا بمحلية جبل أولياء قبل حلول الخريف

والي الخرطوم..  يوجّه بتسليم قطع الأحياء السكنية المخططة حديثًا بمحلية جبل أولياء قبل حلول الخريف

متابعات _ السودان لايف _ وجّه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بتكثيف الجهود وتسريع إجراءات تسليم القطع السكنية للمستحقين بمنطقتي مانديلا وغبوش بمحلية جبل أولياء، وذلك بعد اكتمال أعمال التخطيط والمساحة والحصر الخاصة بمربع (8) اليرموك، تمهيداً لإنجاز عمليات التسليم قبل دخول فصل الخريف.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوالي إلى المنطقة برفقة المدير العام المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفى، ومدير عام الأراضي، والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الأستاذ الناجي بانقا، إلى جانب لجان التخطيط والجهات الفنية المختصة.

واطلع الوالي على سير العمل ومستوى الإنجاز في عمليات التخطيط وإعداد الكشوفات الخاصة بالمستحقين، موجهاً بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والالتزام بجدول زمني واضح لإكمال إجراءات التسليم.

كما شدد على أهمية زيادة فرق العمل الميداني وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم، مع مواصلة تنفيذ الأعمال في جميع المناطق المستهدفة بصورة متزامنة لضمان سرعة الإنجاز وحفظ حقوق المواطنين.

وأكد والي الخرطوم أهمية تحديث وإعادة بناء السجل الخاص بالقطع السكنية باعتباره المرجعية الأساسية لإثبات الحقوق وتنظيم عمليات التخصيص والتسليم، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بمكاتب الأراضي نتيجة أعمال التخريب التي طالتها خلال الحرب.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الرقم الوطني والأوراق الثبوتية، لتسهيل استكمال الإجراءات بصورة دقيقة وسريعة.

وفي السياق ذاته، أعلن الوالي إيقاف التعامل مع لجان العريفين في ما يتعلق بإثبات الاستحقاقات السكنية، مؤكداً أن التعامل سيتم مباشرة بين المواطنين والجهات المختصة وفق المستندات الرسمية المعتمدة، بما يعزز الشفافية ويحد من أي تعقيدات إدارية.

وجدد تأكيده على مضي حكومة الولاية في تنفيذ خطتها لإزالة السكن العشوائي وتنظيم المناطق السكنية، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية وتوفير مجتمعات مخططة ومتكاملة الخدمات.

وخلال الزيارة، استمع الوالي إلى عدد من شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالحصر والمراجعة، متعهداً بمعالجة القضايا المطروحة عبر اجتماع مشترك يضم الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لضمان حفظ الحقوق وتسريع عمليات التخصيص والتسليم.