مجلس الوزراء برئاسة د. كامل إدريس يُجيز مشروع قانون مهم
متابعات _ السودان لايف _ أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري المنعقد ظهر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بالعاصمة الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026، والذي قدمه وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف. وقد حظي المشروع بإشادة واسعة من حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي أثنى على إجماع وتماسك المجلس في إجازة القانون بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع إبان الفترات السابقة.
وخلال الجلسة، شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة المكونات القبلية وأبناء الشعب السوداني في مختلف الأقاليم. وأكد سيادته أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من الوطن، مشيراً إلى اصطفاف الإرادة الوطنية والشعبية خلف القوات المسلحة لاستعادة الإقليم كاملاً إلى حضن الدولة وتطهيره من سيطرة قوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس الملف الاقتصادي وأمن السلع الاستراتيجية، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير هيئة الأمن الاقتصادي حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية المتبعة لدعم خطط الحكومة في قطاع صادر الذهب وتطوير آليات صيانة موارد البلاد ومكافحة التهريب.
كما ركز الاجتماع على تعزيز الشفافية والتعايش السلمي؛ حيث قدم رئيس مفوضية النزاهة والشفافية، الفريق شرطة عابدين الطاهر، إفادة حول دور المفوضية في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكم الرشيد، مع تشديد المجلس على ضرورة التزام المفوضية بالمهنية والمصداقية. واختتم المجلس الاستماع بإفادة من والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، حول خطط تفعيل الموانئ بشرق البلاد وجهود حكومته لتأمين النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف المكونات القبلية بالولاية.
وفي ختام الجلسة، أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن “حكومة الأمل” تمضي بعزم وثبات نحو بناء نظام نهضوي متكامل، يرتكز على تحديث القوانين والتشريعات، والمضي قُدماً في حسم ملفات الفساد، ومحاربة تهريب السلع والمخدرات لحماية أمن البلاد واستقرارها.
