بنك السودان المركزي.. إجراءات جديدة بشأن سياسات الذهب
متابعات _ السودان لايف _ أعلن بنك السودان المركزي عن إدخال تعديلات جوهرية على سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على قطاع الذهب وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني.
وشملت التعديلات إلغاء الفقرة السابقة المتعلقة بأوجه استخدام حصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، مع السماح لأصحاب حصائل الصادر باستخدامها مباشرة في عمليات الاستيراد وفق الضوابط المنظمة. كما أتاحت السياسة الجديدة إمكانية بيع حصائل الصادر للمصرف المُصدِّر أو لأي مصرف تجاري آخر أو لبنك السودان المركزي.
وفيما يخص ذهب شركات مخلفات التعدين، قرر البنك المركزي إلغاء الإجراءات المصرفية السابقة الخاصة بتصديره، على أن يقوم بشراء كامل إنتاج هذه الشركات بنسبة 100% وفق السعر المعلن من قبله، وذلك بعد خصم الأرباح والعوائد الحكومية المستحقة عيناً من إجمالي الإنتاج.
كما تضمنت التعديلات إلغاء شرط الحد الأدنى لعقود صادر الذهب، والذي كان يُلزم المصدرين بتصدير ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات من الذهب لتنفيذ عقود الصادر، الأمر الذي يمنح المصدرين مرونة أكبر في عمليات التصدير.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهوده لإحكام الرقابة على تجارة الذهب، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، والحد من عمليات التهريب والتسرب خارج القنوات الرسمية، إلى جانب تعزيز دور البنك المركزي في إدارة موارد الذهب باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في السودان.
ويرى مراقبون أن التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في تنشيط الصادرات الرسمية للذهب ورفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، خاصة إذا صاحبتها إجراءات رقابية فعالة تضمن تنفيذ السياسات وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
