قرار حكومي مهم بشأن القطاع الصناعي
متابعات _ السودان لايف _ أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً رسمياً إلى اتحاد الغرف الصناعية بشأن تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (46) لسنة 2026، والقاضي بإيقاف الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عن المصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أنها أرفقت نسخة من التوجيه ومرفقاته استناداً إلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض تطبيقه على أرض الواقع.
كما شمل التعميم توجيهه إلى اتحاد أصحاب العمل السوداني وهيئة الأمن الاقتصادي، إلى جانب اتحاد الغرف الصناعية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة وضمان الالتزام الكامل بالتوجيه الحكومي وتنفيذه بصورة موحدة في مختلف ولايات السودان.
ويُنظر إلى القرار باعتباره خطوة تستهدف تنشيط القطاع الصناعي وتحسين بيئة الإنتاج، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، عبر تقليل الأعباء المالية على المصانع وتشجيع التوسع في النشاط الإنتاجي والاستثماري.
