لجنة أمن ولاية الخرطوم تصدر موجهات جديدة لتعزيز الأمن
متابعات _ السودان لايف _ اختتمت لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، سلسلة اجتماعاتها بمحليات الولاية، بعقد اجتماعها اليوم بمحلية شرق النيل، بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا.
وأكدت اللجنة أهمية محلية شرق النيل باعتبارها أكبر محليات الولاية، ولأن معظم مساحتها تقع في المناطق الريفية، الأمر الذي يتطلب إحكام التنسيق الأمني مع الولايات المجاورة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمناطق الحدودية.
وأشادت اللجنة بأداء لجنة أمن محلية شرق النيل بعد اطلاعها على الأوضاع الأمنية بالمحلية، وأصدرت عدداً من الموجهات الداعمة للأمن، من أبرزها استكمال مراكز الشرطة وتوسيع انتشارها لتغطية جميع أنحاء المحلية، إلى جانب تفعيل النقاط الحدودية مع الولايات المجاورة.
كما قررت اللجنة تنفيذ كردونين أمنيين بمحلية شرق النيل، ضمن خطة تستهدف تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وضبط المخالفات.
ووجهت اللجنة بوضع خطة متكاملة لتأمين سوق (6) بالحاج يوسف، وإزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالأغراض المخصصة للأنشطة المصرح بها، مع تنفيذ حملات أمنية تستهدف بؤر الجريمة والعناصر الإجرامية، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية.
وشملت الموجهات كذلك إنشاء سوق خاص بمناطق التعدين والعمل على تأمينه بما يضمن استقرار النشاط التجاري والخدمي في تلك المناطق.
واطلعت لجنة أمن الولاية خلال الاجتماع على التقرير الجنائي، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة، كما تم تنفيذ كردونين أمنيين أسفرا عن ضبط أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، إلى جانب ضبط مسروقات متنوعة شملت أسلحة ومخدرات.
وأوضحت الإحصائيات أن حملات الأطواف المشتركة التي نفذتها القوات النظامية المختلفة أسفرت عن تسجيل 396 بلاغاً، وضبط 784 متهماً، إضافة إلى مصادرة 945 جهازاً ومضبوطات متنوعة.
كما نفذت الخلية الأمنية 48 عملية نوعية أسفرت عن القبض على 54 متهماً، بينما تمكنت لجنة أمن محلية كرري من ضبط 79 أجنبياً مخالفاً لقوانين البلاد كانوا متواجدين بالمنطقة الصناعية، فضلاً عن تنفيذ حملة ناجحة للحد من ظاهرة التفحيط بالسيارات.
وفي ختام الاجتماع، جددت لجنة أمن ولاية الخرطوم تأكيدها على استمرار العمل بقانون الطوارئ، بما في ذلك منع التجمعات والمسيرات والمظاهرات، مشددة على أنها ستتعامل مع أي مخالفة لهذه الضوابط وفقاً لأحكام قانون الطوارئ.
