فريق المعالجات الاقتصادية العاجلة يستعرض التحديات الماثلة ويقر سياسات لاستقرار الصرف
متابعات _ السودان لايف _ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، اجتماع فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المرتبطة بحركتي الصادرات والواردات، وذلك ضمن مساعي الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل في البلاد.
وخلص الاجتماع إلى أن استقرار سعر صرف العملة الوطنية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود إصلاح الاقتصاد الكلي، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تعزيز التنسيق والانسجام بين السياستين النقدية والمالية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للإنتاج الحقيقي لرفع معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكد المجتمعون على حتمية تكثيف الجهود لتنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية باعتبارهما من الروافد الأساسية المؤثرة في استقرار أسعار الصرف، وذلك عبر إحكام الرقابة الصارمة على عمليات الإنتاج والتداول، وضمان توريد كامل حصائل الصادرات عبر القنوات والمصارف الرسمية.
كما دعا الفريق الاقتصادي إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، والتوجه نحو رفع القيمة المضافة للمنتجات بدلاً من تصديرها كمواد خام، بهدف الحد من فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خلال تنويع قاعدة الصادرات الوطنية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على وضع أطر رقابية وتنظيمية متكاملة لتجارة الحدود، بما يضمن انسياب السلع وحماية الأسواق من الأنشطة غير الرسمية والتهريب التي تؤثر سلباً على سعر الصرف، فضلاً عن العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر سياسة إحلال الواردات، وتفعيل حزمة من السياسات التشجيعية للمصدرين لتأمين تدفق عائدات الصادر وفق الضوابط المطلوبة.
