في أهم المحاور.. مندوب السودان بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من دارفور وكردفان
متابعات _ السودان لايف _ فند مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي، مزاعم اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكداً عدم تقديم أي أدلة أو بينات تثبت صحة تلك الادعاءات، وموضحاً أن فريقاً أمريكياً زار البلاد سابقاً واطلع ميدانياً على المواقع المستهدفة وأخذ عينات من أربع مناطق دون العثور على أي دليل يدعم هذه المزاعم. وأشار إدريس إلى أن هذه المسألة ينبغي أن تُترك للجهات المختصة وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يشغل السودان عضوية مجلسها التنفيذي، لافتاً في سياق آخر إلى أن ما أثير من قبل السيد مسعد بولس بشأن رفض السودان لمقترحاته غير دقيق، وأن رئاسة مجلس السيادة قدمت رداً يتضمن جدولاً معدلاً للانسحاب واستعادة السلام.
وفي المحور السياسي والوساطات، طالب المندوب الدائم بإزالة التباينات بين مسارات الوساطة المختلفة التي انتظمت في شكل مؤتمرات خارجية لا يُدعى إليها السودان، داعياً مجلس الأمن لدعم منبر اتفاق جدة باعتباره الحجر الأساس والمنصة المشروعة لاستئناف المحادثات، مع التأكيد على مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وإنشاء آلية رقابة حدودية لرصد تهريب السلاح عبر المنافذ الصحراوية. كما جدد رفض السودان القاطع لتوسيع القرار 1591 ليشمل كافة أنحاء البلاد، معتبراً أن الهدف من هذا المقترح هو حظر الجيش من التسلح لمواجهة تحديات المليشيا المتمردة.
وعلى صعيد التدخلات الخارجية، دعا السفير الحارث إدريس إلى الوقف الفوري للمساعدات المالية والعسكرية والأسلحة والأفراد التي تقدمها دولة الإمارات وبعض دول الجوار للمليشيا، مطالباً بوقف الهجمات المنتظمة لمليشيا الدعم السريع بالمسيرات على المدنيين. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من إقليمي دارفور وكردفان بعد أن سلم السودان مجلس الأمن قائمة بأسمائهم، مطالباً بتنشيط الاتفاقيات الإفريقية والدولية لمكافحة المرتزقة.
واختتم مندوب السودان كلمته بمطالبة المجتمع الدولي بمعاقبة ومقاضاة الشركات الأمنية المتورطة في جلب وتدريب المرتزقة، وعلى رأسها “مجموعة الخدمات الأمنية العالمية” ومقرها أبوظبي، ودعم التحقيقات الوطنية والدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب إنشاء صندوق لتعويض الضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة من فظائع مليشيا الدعم السريع، وإلزامها بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
