البرهان يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن المحكمة الدستوري
متابعات _ السودان لايف _ أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً جمهورياً يقضي بتعيين خمسة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية، وذلك في خطوة جديدة لاستكمال الهيكل القضائي والإداري لأعلى سلطة قضائية في البلاد، بعد نحو عشرة أشهر من تكليف مولانا وهبي محمد مختار برئاسة المحكمة.
وتُعد المحكمة الدستورية الجهة القضائية العليا المنوط بها الفصل في النزاعات الدستورية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتفسير النصوص التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
الأساس القانوني والدستوري للقرار:
استند القرار الجمهوري في إنفاذه إلى عدة مرجعيات قانونية ودستورية شملت:
- المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م.
- المادتين (1/10) و$(و/1/12)$ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م (المعدلة في عام 2025م).
- المادة (أ/4) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
- المادة (16/1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، مقروءة مع المادة (18/1) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م.
أسماء الأعضاء الجدد المعينين:
بموجب القرار، تم اعتماد تعيين السادة القضاة والقانونيين الآتية أسماؤهم بعضوية المحكمة:
- سومي زيدان عطية.
- إبتسام أحمد عبد الله موسى.
- محمد أحمد محمد طاهر.
- محمد زمراوي ناصر همت.
- عليش عثمان الحاج عامر.
ونص القرار السيادي على سريانه نفاذاً وتطبيقاً من تاريخ التوقيع عليه، موجهاً كافة الجهات التنفيذية والدوائر ذات الاختصاص بوضعه موضع التنفيذ الفوري.
