من قلب الخرطوم.. صندوق ضمان الودائع المصرفية ببنك السودان يعود لمباشرة مهامه
متابعات _ السودان لايف _ في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة لبنك السودان المركزي ومؤسساته وأذرعه التنفيذية لمزاولة العمل من ولاية الخرطوم بعد إعادة تأهيل المقرات، دشّنت السيدة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، اليوم السبت، عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل رسمياً من مقره الرئيسي بالعاصمة. وحضر مراسم التدشين المدير العام للصندوق، الدكتور عبد الرحمن المهدي زكريا، إلى جانب مديري عموم الإدارات العامة بالبنك المركزي.
وأعرب مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للمحافظ ومديري الإدارات لتشريفهم المناسبة، مثمناً جهود لجنة التنسيق المشتركة ومجلس الإدارة في إعادة الصندوق لمباشرة مهامه من مقره بحي “العمارات” عقب اكتمال المرحلة الأولى من تأهيله، مؤكداً العزم على المضي قدماً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق.
من جانبها، أكدت السيدة المحافظ أن عودة الصندوق إلى الخرطوم تتجاوز فكرة إعادة افتتاح مبنى، لتشكل دلالة قوية على استئناف مؤسسة وطنية محورية لدورها من قلب العاصمة، وتجسيداً لإرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وقيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
ولفتت آمنة ميرغني إلى أن التحديات الجسيمة التي واجهها القطاع المصرفي خلال فترة الحرب أثبتت أهمية وجود مؤسسات قوية تحمي الاستقرار المالي، مشيرةً إلى أن صندوق ضمان الودائع لم يعد مجرد آلية لتعويض المودعين عند تعثر المصارف، بل أضحى ركيزة أساسية لشبكة الأمان المالي والحد من مخاطر انتقال الأزمات.
وكشفت السيدة المحافظ عن حزمة من الموجهات التشريعية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، أبرزها:
- تعديل قانون الصندوق لسنة 2026م: يهدف المشروع الحالي (بالتنسيق مع مجلسي السيادة والوزراء) إلى منح الصندوق استقلالية وصلاحيات أوسع تمكنه من الإسهام في معالجة أوضاع المصارف، وتبادل المعلومات الرقابية، والمشاركة في خطط إدارة الأزمات بما يواكب التطورات العالمية لشبكات الأمان المالي.
- برنامج الإصلاح الشامل: أكدت المحافظ أن برنامج البنك المركزي لا يقتصر على تأهيل البنية التحتية، بل يتضمن إصلاحاً مؤسسياً، وتشريعياً، ورقابياً متكاملاً يشمل إعادة هيكلة المصارف، تعزيز الملاءة المالية، الارتقاء بالحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير أدوات الرقابة بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وفي ختام حديثها، جددت المحافظ التزام البنك المركزي بدعم كافة المبادرات التي ترسخ الثقة في القطاع المالي وتحمي حقوق المودعين، داعيةً إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإعادة البنك المركزي ومؤسساته إلى سيرتها الأولى وتحقيق غاياتها الوطنية.
