بالأرقام.. تقرير حقوقي يكشف حجم خسائر قطاع الطيران منذ اندلاع الحرب في السودان

بالأرقام.. تقرير حقوقي يكشف حجم خسائر قطاع الطيران منذ اندلاع الحرب في السودان

متابعات _ السودان لايف _ كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان عن تعرض قطاع الطيران المدني لضربات واسعة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع تسببت في تدمير ثمانية مطارات رئيسية، إضافة إلى تضرر نحو 50 طائرة مدنية وعسكرية نتيجة عمليات القصف.

وقالت المفوضية، في تقرير حديث، إن الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران تمثل واحدة من أكبر الخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية للنقل الجوي في السودان، مؤكدة أن تدمير المطارات والطائرات انعكس بشكل مباشر على حركة النقل المدني، وأثر على النشاط الاقتصادي والتجاري والإنساني في البلاد.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على المنشآت الجوية، بل شملت أيضًا استهداف عدد من مقار السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والأممية، إلى جانب الاعتداء على مساجد وكنائس تاريخية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكدت المفوضية أن حجم الدمار الذي طال البنية التحتية يتطلب جهودًا كبيرة لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، داعية إلى حماية المرافق المدنية وعدم استخدامها أو استهدافها خلال العمليات العسكرية.

ويعكس التقرير حجم التأثير الذي خلفته الحرب على قطاع الطيران السوداني، وهو قطاع يعد من أكثر القطاعات الحيوية لارتباطه بالنقل التجاري والإنساني والإغاثي. فتدمير ثمانية مطارات وتضرر عشرات الطائرات لا يعني فقط خسائر مادية بمليارات الدولارات، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل حركة السفر الداخلية والخارجية، وارتفاع تكاليف النقل، وإضعاف قدرة السودان على استقبال المساعدات الإنسانية والاستثمارات.

كما أن الإشارة إلى استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وأماكن العبادة تضيف بعدًا دوليًا للملف، إذ قد تعزز الضغوط القانونية والسياسية المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة أثناء النزاع، خاصة إذا تم توثيقها بأدلة مستقلة.

وفي المقابل، تبقى مثل هذه الاتهامات جزءًا من السجال المرتبط بالحرب، ويستدعي تقييمها الاعتماد على التحقيقات المستقلة والموثقة لتحديد المسؤولية القانونية عن كل حادثة بصورة نهائية.