وعد من حكومة الأمل بتوفير الكهرباء والمياه لكل السودان خلال 12 شهرًا
متابعات _ السودان لايف _ في خضم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية ودفع مسار التعافي الاقتصادي، وضع مجلس الوزراء السوداني ملف الكهرباء والمياه ضمن أولوياته، معلنًا عن خطة تستهدف الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء والمياه للتجمعات السكانية الرئيسية خلال 12 شهرًا. وناقش المجلس، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، برنامج «نور وماء لكل السودان»، وتوافق على أن تكون الطاقة الشمسية مصدرًا للكهرباء والمياه في مختلف أنحاء البلاد خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا.
وأوضح المجلس أنه لا يقدم وعدًا بوصول التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة إلى كل منزل، لكنه يضمن توفير الكهرباء وشبكات المياه لكل تجمع سكاني رئيسي.
وفي ملف الخدمات بولاية الخرطوم، بحث مجلس الوزراء مشروع «الخرطوم نظيفة»، إلى جانب مقترح لإعادة إعمار وتأهيل الحدائق العامة ودور الشباب، باعتبارها مساحات مفتوحة يمكن أن توفر متنفسًا طبيعيًا للأسر والمجتمعات.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة جرهام عبدالقادر إن المجلس وجه والي الخرطوم إلى العمل على إقامة شراكات وتوأمة مع عواصم دول صديقة وشقيقة، بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجالات إعادة البناء والإعمار.
كما شدد المجلس على ضرورة تكثيف البرامج الإعلامية التي تستهدف ترسيخ ثقافة النظافة داخل المجتمع، مع إشراك الأسر والشباب ولجان المدن في أعمال النظافة والبناء الاجتماعي، بما يعزز المشاركة المجتمعية في تحسين البيئة والخدمات.
وتناول الاجتماع كذلك ملف تأهيل الطرق في العاصمة والولايات، حيث وجه مجلس الوزراء وزير البنى التحتية والنقل بإعداد خطة تنفيذية للمشروع. ويستهدف البرنامج، وفق ما أُعلن، دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وزيادة الصادرات، وتحسين حركة الربط بين الولايات، إلى جانب تهيئة بيئة أفضل لجذب الاستثمارات.
وفي الجانب الاقتصادي، ناقش المجلس ملف تجارة العملة وما وصفه بالتخريب الاقتصادي والإجراءات المتخذة للتعامل معه. وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المختصة، لدراسة مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا في الاقتصاد الوطني أو تلحق الضرر به.
وتعكس مخرجات الاجتماع توجه الحكومة نحو ربط مشروعات الخدمات الأساسية، من الكهرباء والمياه والطرق، ببرامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لمواجهة الأنشطة التي ترى الحكومة أنها تضر بالاقتصاد الوطني.
