اخبارعالمية

في آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.. مبعوث باكستان.. يجب التمييز بين الجيش الوطني والمليشيات

متابعات _ السودان لايف

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                       

في آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.. مبعوث باكستان.. يجب التمييز بين الجيش الوطني والمليشيات

متابعات _ السودان لايف _ أكد مندوب باكستان لدى مجلس الأمن ضرورة التمييز بين الجيش الوطني للدولة السودانية والمليشيات، مشيراً إلى أهمية التعامل مع طبيعة كل طرف في الصراع السوداني.

وقال المندوب، وفق التصريحات الواردة، إن الجيش السوداني يمثل جيشاً وطنياً لدولة ذات سيادة، في مقابل اتهامات موجهة إلى قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وانتهاكات جسيمة.

وأضاف أن فرصة العودة إلى منبر جدة ما تزال ممكنة، داعياً إلى استئناف المسار التفاوضي باعتباره أحد المسارات المطروحة لإنهاء الحرب.

وشدد مندوب باكستان على ضرورة الوصول إلى حوار سياسي وازن في السودان يضمن عدم انقسام البلاد ويحافظ على وحدتها.

كما قال إن الجيش السوداني هو الطرف القادر على حماية المدنيين من الفظائع التي اتهم قوات الدعم السريع بارتكابها.

وتحمل هذه التصريحات أهمية سياسية لأنها تجمع بين ثلاثة مواقف في آن واحد: التأكيد على سيادة الدولة، والدعوة إلى التفاوض، والتحذير من خطر انقسام السودان.

واللافت أن الدعوة إلى العودة إلى منبر جدة تعني أن المسار العسكري، حتى مع استمرار القتال، لا يُنظر إليه باعتباره بديلاً نهائياً عن الحل السياسي. لكن نجاح أي عودة للمفاوضات سيظل مرتبطاً بوجود ترتيبات عملية لوقف القتال وحماية المدنيين وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

أما التشديد على ضرورة التمييز بين الجيش والمليشيا، فهو يحمل دلالة على مستوى توصيف أطراف النزاع؛ إذ إن اعتبار أحد الطرفين مؤسسة عسكرية تابعة للدولة يختلف قانونياً وسياسياً عن التعامل مع قوة مسلحة غير نظامية.

وفي المقابل، فإن الحديث عن أن الجيش هو القادر على حماية المدنيين يعكس موقفاً سياسياً واضحاً من المندوب الباكستاني، لكنه لا يلغي ضرورة حماية المدنيين من جميع أطراف النزاع والتحقيق في أي انتهاكات أياً كان مرتكبوها.

والخلاصة أن الموقف الباكستاني، وفق التصريحات المذكورة، يميل إلى الحفاظ على وحدة السودان وسيادته مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، بدلاً من الدفع نحو تسوية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو فرض ترتيبات تتجاوز مؤسسات الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى