اخباراقتصادمنوعات

اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم تؤكد ضبط أسعار الخبز وتأمين إمدادات الدقيق للمخابز

متابعات _ السودان لايف

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                       

اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم تؤكد ضبط أسعار الخبز وتأمين إمدادات الدقيق للمخابز

متابعات _ السودان لايف _ أكدت اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم، خلال اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم بالإنابة الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد مصطفى علي، ضرورة إيجاد حلول استراتيجية وجذرية تسهم في استقرار أسعار الخبز وضمان توفير إمداد الدقيق للمخابز بالأسعار المعلنة من وزارة الصناعة الاتحادية.

وحددت وزارة الصناعة الاتحادية سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً بمبلغ 87 ألف جنيه، إلى جانب ضرورة توفير مدخلات الإنتاج بصورة منتظمة.

وأكد الاجتماع أهمية إنشاء آلية محكمة تضم كافة الجهات المعنية من الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة بقطاع المخابز والدقيق، بهدف إحكام التنسيق ومعالجة المعوقات التي تواجه الإمداد بصورة مستدامة، بما يضمن استقرار إنتاج الخبز وتفادي حدوث أي أزمة في هذه السلعة الاستراتيجية.

وشدد والي الخرطوم بالإنابة على ضرورة تنفيذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بإعفاء المخابز من الرسوم المحلية، باعتبارها من الإجراءات التي تسهم في تخفيف تكلفة الإنتاج.

ووجه في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على توزيع حصص الدقيق والتأكد من وصولها كاملة إلى المخابز وعدم تسربها إلى الأسواق، مع إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والإنتاج والالتزام بالأوزان والأسعار المحددة.

وأجاز الاجتماع توصيات اللجنة الاقتصادية الخاصة بتعزيز إنتاج الخبز وتوسيع نطاق توفيره بالمحليات، وفي مقدمتها إنشاء مخابز جوالة بالمحليات، بما يساعد على تغطية المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإمداد وتسهيل وصول الخبز إلى المواطنين.

كما أجاز الاجتماع توصية بالاستفادة من مخابز المؤسسة الوطنية التعاونية والعمل على تشغيل كامل المخابز التابعة للمؤسسة بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة المعروض من الخبز وتعزيز قدرة الولاية على مواجهة أي نقص أو اختناقات في الإمداد.

وأكد الاجتماع أن الخبز يمثل إحدى السلع الاستراتيجية وقوت المواطنين، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بحزم ومسؤولية، وتشديد الرقابة على مراحل إنتاجه وتوزيع الدقيق ومدخلات الإنتاج، منعاً لأي ممارسات تؤثر على استقراره أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى