تصريح مهم لنائب مجلس السيادة مالك عقار.. دمجنا كل قواتنا في الجيش السوداني، وحاليًا لا أمتلك جنديًا واحدًا خارج القوات المسلحة

تصريح مهم لنائب مجلس السيادة مالك عقار.. دمجنا كل قواتنا في الجيش السوداني، وحاليًا لا أمتلك جنديًا واحدًا خارج القوات المسلحة

متابعات _ السودان لايف _ أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ستدمج قواتها في القوات المسلحة السودانية بنهاية الحرب، مشددًا على أن خيار الجيش الواحد هو الأساس لبناء المؤسسة العسكرية في السودان.

وقال عقار، خلال لقائه إعلاميين وصحفيين في الملتقى الإعلامي، إن قوات الحركة التي يتزعمها جرى دمجها بالفعل في الجيش السوداني، مضيفًا: «دمجنا كل قواتنا في الجيش السوداني، وحاليًا لا أمتلك جنديًا واحدًا خارج القوات المسلحة».

وأشار عقار كذلك إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستشارك في الحوار السوداني–السوداني، في إطار المساعي المتعلقة بالمرحلة السياسية المقبلة.

ويحمل تصريح عقار بشأن دمج الحركات المسلحة في الجيش أكثر من دلالة على مستوى مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في السودان.

ويضع التصريح مبدأ الجيش الواحد في صدارة التصور المطروح لبناء الدولة بعد الحرب، بحيث تكون القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الرسمية الوحيدة، مع إنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارجها.

وقول عقار إن قوات حركته جرى دمجها بالفعل يمثل، وفق تصريحه، نموذجًا لما يتوقع أن يحدث مع بقية الحركات المسلحة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن عملية دمج جميع الحركات قد اكتملت؛ فهو تحدث عن دمج مستقبلي بنهاية الحرب بالنسبة إلى الحركات الأخرى.

والدمج ليس قضية عسكرية فقط، بل يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الترتيبات السياسية والأمنية بعد الحرب. وقد سبق أن ارتبط تنفيذ ترتيبات اتفاق جوبا بمسائل تتعلق بإعادة هيكلة القوات والضمانات السياسية للحركات المسلحة، مع استمرار نقاشات حول كيفية تنفيذ الدمج على أرض الواقع.

ويضع عقار مبدأ «الجيش الواحد» باعتباره خيارًا مؤسسيًا للدولة، وليس ترتيبًا مؤقتًا مرتبطًا بالحرب فقط. وهذا يتسق مع تصريحات أخرى له تحدث فيها عن ضرورة إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش وتكوين جيش يخضع لهيئة أركان واحدة

وتصريح عقار يعكس تصورًا لمرحلة ما بعد الحرب يقوم على توحيد المؤسسة العسكرية ودمج القوات التابعة للحركات المسلحة داخل القوات المسلحة، بالتوازي مع مسار سياسي للحوار السوداني. أما مدى إمكانية تنفيذ هذا التصور وتوقيته، فيبقى مرتبطًا بمآلات الحرب والتسوية السياسية والترتيبات الأمنية التي ستعقبها.