رئيس وزراء السودان: نرفض الوصاية ونطالب بدعم خيارات الشعب السوداني
أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، التزام حكومته بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن السودان وضع خطة وطنية شاملة لحماية المدنيين قُدمت إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وتشمل تشكيل آلية وطنية للحماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الأمم المتحدة وسيادة حكم القانون والمساءلة، ووقف انتشار السلاح، ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين وتحقيق السلام الشامل، إلى جانب توقيع إطار للتعاون مع الأمم المتحدة.
وأوضح إدريس، في بيانه أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الحكومة السودانية جددت التزامها بتسهيل وحماية مرور المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر المتفق عليها.
وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه باستمرار الصمت الدولي تجاه «جرائم المليشيا الإرهابية المتمردة» وحصارها لمدينة الفاشر وقصف معسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ونهب الأسواق والممتلكات وتدمير المرافق الصحية، معتبراً أن ذلك يشجع على مواصلة الانتهاكات.
وشدد إدريس على أن أبواب السودان ستظل مفتوحة أمام الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية، وتبني الحلول الأفريقية للنزاعات استناداً إلى الإرادة والملكية الوطنية «دون أي وصاية»
