وزير الشؤون الدينية في مرمى الاتهامات بسبب إيجار منزل بمبلغ ضخم
بدأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد بشير هارون، خطواته الأولى في الوزارة وسط شبهات فساد، بعد أن استأجر منزلاً في أحد أحياء بورتسودان بقيمة 140 مليون جنيه لمدة خمسة أشهر فقط، أي ما يعادل مليون جنيه لليوم الواحد.
هذه الواقعة أثارت تساؤلات مشروعة:
• هل تتناسب مثل هذه المصاريف مع طبيعة منصب وزير للشؤون الدينية؟
• وهل تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المأزومة التي يعاني منها المواطنون، حيث يكابد النازحون واللاجئون من أجل الحصول على “قفة الملاح”؟
المثير للدهشة لم يكن الرقم الفلكي وحده، بل أيضاً ظهور شقيق الوزير كشاهد على عقد الإيجار، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول معايير الشفافية والحوكمة في مثل هذه الإجراءات.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يصبح من الطبيعي أن يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة على سوء استخدام محتمل للمال العام أو فساد إداري، خاصة مع غياب الشفافية وظهور أشخاص من خارج الخدمة العامة في صميم معاملات حكومية.
✍️ رشان أوشي
