توضيحات من جهاز تنظيم الكهرباء حول ضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية

توضيحات من جهاز تنظيم الكهرباء حول ضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية 

متابعات _ السودان لايف _ أصدر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بياناً توضيحياً للرأي العام والمستوردين، حسم فيه الجدل الدائر عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المفروضة وضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية، مفنداً كافة المعلومات غير الدقيقة التي تداولتها بعض الجهات مؤخراً.

وأوضح الجهاز الفني الحقائق التنظيمية والمالية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي عبر حزمة من المرتكزات والتوجيهات:

1. رسوم الفحص ليست جديدة وقيمتها “رمزية”:

أكد البيان أن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات (مع آخر تحديث لها في عام 2025). ووصف الجهاز الرسوم بأنها “رمزية”؛ حيث تبلغ رسوم فحص اللوح أو الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه) فقط، في حين تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه)، وتُخصص هذه المبالغ لتغطية تكاليف الفحص والتحقق من المطابقة الفنية لحماية حقوق المستهلكين.

2. محاصرة المعدات المغشوشة والمستعملة:

جاء تشديد هذه الإجراءات بعد رصد وزارة الطاقة دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمستلزمات المستعملة وغير المطابقة للمواصفات عبر المنافذ الحدودية، مما تسبب في خسائر فنية ومالية فادحة للمواطنين. وبناءً عليه، شُكلت لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني وعضوية هيئة المواصفات والمقاييس لضبط الاستيراد وحماية السوق.

أبرز الضوابط المعتمدة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية:

أقرّت اللجنة المشتركة آليات صارمة لتنظيم عمليات التخليص والاستيراد، تمثلت في:

• حظر المستعمل: السماح باستيراد المعدات والألواح الشمسية الجديدة فقط، والمنع البات لدخول المستعملة.
• الموافقة المسبقة: اشتراط الحصول على موافقة فنية مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل بدء عمليات استيراد أو تخليص الشحنات.
• الفحص الفني الإلزامي: إخضاع كافة الشحنات للفحص الفني الدقيق للتأكد من مواءمتها للمواصفات القياسية السودانية المعتمدة.

وفي إطار سد الثغرات والتحايل، أعلن الجهاز عن تكثيف التنسيق الميداني والمؤسسي مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، ووزارة الصناعة والتجارة، لتشديد الرقابة وتوحيد آليات الفحص؛ إثر رصد تفاوت كبير بين كميات الأجهزة التي دخلت الأسواق فعلياً وتلك التي استكملت الإجراءات الرسمية والقانونية.

وجدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء في ختام بيانه، التزامه التام بحماية الاقتصاد الوطني واستثمارات المواطنين في قطاع الطاقة المتجددة، داعياً الجميع إلى استقاء الأخبار والبيانات من مصادرها الرسمية وتجنب الشائعات.