بنك السودان المركزي يعيد تشغيل وكالة معلوماتية مهمة بالخرطوم

متابعات _ السودان لايف _ في خطوة جديدة نحو استعادة النشاط المؤسسي للقطاع المصرفي من العاصمة الخرطوم، أعاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني بعد سنوات من التوقف، لتستأنف خدماتها المرتبطة بالمعلومات والملفات الائتمانية للعملاء والمؤسسات المالية.

ودشنت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، العمل بمقر الوكالة بشارع الجمهورية في الخرطوم، عقب استكمال أعمال إعادة تأهيل المبنى، وذلك ضمن توجه البنك لإعادة مقراته والأذرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم.

وشهد مراسم التدشين نائبا محافظ البنك المركزي، المعتصم عبد الله أحمد والدكتور سامي عبد الحفيظ صالح، إلى جانب مدير عام الوكالة وممثل اتحاد المصارف السوداني ومديري عموم الإدارات في بنك السودان المركزي.

وخلال الزيارة، اطلعت محافظ بنك السودان المركزي على سير العمل داخل الوكالة، وأشادت بجهود العاملين والإدارة في استمرارية العمل رغم الظروف البالغة التعقيد، كما وجهت بتسريع تنفيذ المشروعات التي سبق اعتمادها بالتنسيق مع الإدارات المختصة في البنك المركزي.

وتتمتع وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد تأسست بموجب قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011، فيما يقع مقرها بولاية الخرطوم وتعمل تحت إشراف محافظ بنك السودان المركزي.

وتضطلع الوكالة بعدد من المهام المرتبطة بالقطاع المالي، من بينها توفير خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء، وإصدار تقارير بشأن مديونيات عملاء المصارف والمؤسسات المالية، فضلاً عن تنفيذ عمليات التصنيف الائتماني، مع الالتزام بسرية المعلومات والبيانات وإمكانية تبادلها مع وكالات أجنبية مماثلة.

وأكد بنك السودان المركزي أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى إعادة المؤسسات التابعة للبنك والأجهزة المساندة للقطاع المصرفي إلى ممارسة أعمالها من الخرطوم.

من جانبها، أعربت مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني، منى أحمد البشير، عن تقديرها لمحافظ بنك السودان المركزي، مشيدة باهتمامها ومتابعتها لسير العمل في الوكالة، ومؤكدة حرص العاملين على مواصلة أداء مهامهم.

وتأتي عودة الوكالة إلى الخدمة في وقت يسعى فيه القطاع المصرفي السوداني إلى استعادة قدراته تدريجياً بعد سنوات الحرب التي ألحقت أضراراً واسعة بالمؤسسات المالية وأثرت على عملها، إذ تعد المعلومات والتصنيف الائتماني من الأدوات المهمة التي تساعد المصارف في قياس مخاطر العملاء واتخاذ قرارات التمويل.

ومن شأن استئناف نشاط الوكالة أن يدعم إعادة ترتيب وتحديث قواعد المعلومات الائتمانية، ويعزز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تقييم العملاء والملاءة والمخاطر، بما قد يسهم في تنشيط التمويل واستعادة الخدمات المصرفية بالتزامن مع عودة المؤسسات المالية ومقارها إلى العاصمة الخرطوم.