في خطوة لافتة.. طائرات الصافات 2 والدرون في المهام الشرطية في ود مدني
متابعات _ السودان لايف _ أعلنت شرطة ولاية الجزيرة عن بدء استخدام طائرات “الصافات 2” وطائرات الدرون ضمن منظومة الرقابة الجوية بمدينة ود مدني، عاصمة الولاية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الأمنية وتطوير وسائل المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة.
وقال مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء عبد الإله علي أحمد، إن مشروع الرقابة الجوية يمثل نقلة نوعية في المنظومة الأمنية بالولاية، مؤكداً أن إدخال هذه التقنيات يأتي لمواكبة التطور في العمل الشرطي، وتحسين عمليات الرصد والمتابعة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.
و يمثل هذا الإعلان أحد أبرز مؤشرات التحول في أساليب العمل الأمني داخل السودان خلال المرحلة الحالية، إذ يعكس توجهاً نحو الاعتماد على التكنولوجيا في مراقبة المدن بدلاً من الاقتصار على الدوريات الأرضية التقليدية.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن ولاية الجزيرة، ومدينة ود مدني على وجه الخصوص، شهدت خلال الفترة الماضية ظروفاً أمنية معقدة نتيجة الحرب، الأمر الذي جعل إعادة بناء المنظومة الأمنية أولوية للحكومة. واستخدام الطائرات المسيّرة يوفر قدرة أكبر على مراقبة المناطق الواسعة، ورصد التحركات المشبوهة، والاستجابة السريعة للحوادث، مع تقليل المخاطر على القوات المنتشرة ميدانياً.
كما أن الإشارة إلى طائرات “الصافات 2” تحمل دلالة على توظيف صناعات وتقنيات محلية أو مرتبطة بالمؤسسات السودانية في المهام الأمنية، وهو ما قد يعكس اتجاهاً نحو تعزيز الاعتماد على الإمكانات الوطنية في مجال المراقبة الجوية.
ومن الناحية الأمنية، يمكن أن تسهم هذه المنظومة في مكافحة الجرائم المنظمة، وتأمين المرافق الحيوية، ومراقبة الطرق ومداخل المدينة، خاصة مع عودة الأنشطة التجارية والخدمية تدريجياً إلى ود مدني.
في المقابل، فإن نجاح التجربة سيعتمد على عدة عوامل، أبرزها جاهزية الكوادر الفنية لتشغيل وصيانة هذه الطائرات، واستمرارية التمويل، ووجود إطار قانوني ينظم استخدام وسائل المراقبة الجوية، بما يحقق التوازن بين تعزيز الأمن واحترام خصوصية المواطنين.
وبشكل عام، إذا تم تنفيذ المشروع بصورة فعالة، فقد يشكل نموذجاً يمكن تعميمه لاحقاً في ولايات سودانية أخرى، خصوصاً المدن التي تشهد عمليات إعادة استقرار بعد النزاع.
