وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهم يعد بتحسين أجور العاملين بالمهن الطبية والصحية واستبقاء الكوادر بالريف
متابعات _ السودان لايف
وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهم يعد بتحسين أجور العاملين بالمهن الطبية والصحية واستبقاء الكوادر بالريف
متابعات _ السودان لايف _ ناقش وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، مع وفد النقابة العامة للمهن الطبية والصحية برئاسة الأمين العام الأستاذ مصطفى أحمد محمد النور، آخر المتابعات المتعلقة بتحسين شروط الخدمة للعاملين في القطاع الصحي، بحضور مديرة الإدارة العامة للموارد البشرية الصحية د. أمل عبده.
وقال الوزير إن ملفات الكوادر وتحسين الأجور تأتي في مقدمة أجندة الوزارة، في ظل الحاجة الكبيرة للمرافق والمؤسسات الصحية إلى الكوادر في مختلف التخصصات، الأمر الذي يستدعي التوظيف وتحسين الأجور، إلى جانب وضع حزم لاستبقاء العاملين وسد الفجوة في الكوادر، مؤكداً أهمية التنسيق بين الوزارة والنقابة.
وأشار إلى مطالب بتعديل بدل العدوى وبدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع الصحي، وبدل الخدمة الريفية، باعتبارها من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف العاملين وتشجيعهم على العمل في المناطق الطرفية.
كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من جامعة العلوم الصحية في تدريب الكوادر العاملة في الأرياف، بما يساعد على توطين الخدمات الصحية وتقليل الحاجة إلى نقل المرضى والكوادر من المناطق الريفية إلى المدن.
من جانبه، أكد الأمين العام للنقابة ضرورة إيجاد آلية مشتركة بين الوزارة والنقابة للمتابعة والتنفيذ، مع عقد اجتماعات دورية وتوحيد الرؤية بما يصب في مصلحة العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار إلى أن النقابة سبق أن قدمت مقترحاً لإعادة فتح المراكز الصحية البعيدة بواسطة كوادر من أبناء تلك المناطق، موضحاً أهمية دور الإعلام في إبراز ما يتحقق من خطوات، بما يسهم في تثبيت حقوق العاملين.
وأوضح أمين مال النقابة د. التيجاني محمد حسن أن النقابة أعدت دراسة لتحسين الأجور ورفعها إلى وزارة الصحة الاتحادية، باعتبار أن العاملين يمثلون عماد القطاع الصحي وعنصراً أساسياً في إعادة الإعمار، مشيراً إلى امتلاك النقابة عدداً من الأفكار للمضي قدماً في تطوير القطاع عقب الحرب التي أوقفت العديد من المشاريع.
واتفق المجتمعون على دورية الاجتماعات وتعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة للارتقاء بالعمل الصحي، إلى جانب وضع لائحة لاستبقاء الكوادر وزيادة المخصصات المالية للعاملين في المناطق الريفية.
والاجتماع يعكس محاولة لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات القطاع الصحي في السودان، وهي نقص الكوادر وتوزيعها غير المتوازن بين المدن والأرياف، إلى جانب ضعف الحوافز التي تدفع العاملين إلى الاستمرار في المناطق الطرفية.
وأبرز ما في الاجتماع هو الانتقال من الحديث عن زيادة الأجور بصورة عامة إلى بحث حوافز محددة مثل بدل العدوى، وبدل طبيعة العمل، وبدل الخدمة الريفية. وهذه الحوافز يمكن أن تجعل العمل في المناطق التي تعاني نقصاً في الأطباء والكوادر الصحية أكثر جاذبية.
كذلك فإن مقترح تدريب كوادر من أبناء المناطق الريفية وتأهيلهم للعمل فيها قد يساعد على معالجة المشكلة بصورة أكثر استدامة؛ فالعامل الصحي القادم من المنطقة قد يكون أكثر ارتباطاً بها وأقل ميلاً لتركها مقارنة بكادر يتم نقله إليها من مدينة بعيدة.
أما الاتفاق على وضع لائحة لاستبقاء الكوادر وزيادة المخصصات للعاملين بالريف، فيشير إلى توجه نحو معالجة المشكلة من خلال سياسة واضحة بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة.
لكن التحدي الأساسي سيكون في التنفيذ والتمويل؛ إذ إن تحسين الأجور والبدلات وإعادة تشغيل المراكز الصحية تحتاج إلى موارد مالية وكوادر وإمدادات وأدوية ومعدات. لذلك فإن نجاح هذه الخطوات سيعتمد على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى قرارات وجداول تنفيذ وتمويل فعلي على أرض الواقع.
وبعبارة بسيطة: الاجتماع يبحث كيف يمكن إبقاء الأطباء والكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز، خصوصاً في الريف، من خلال تحسين المرتبات والبدلات وتوفير حوافز وظروف عمل أفضل، مع تدريب أبناء المناطق نفسها لتغطية النقص.
