اخبار

والي الخرطوم يقف على مسار امتداد شارع النيل جنوبًا حتى شركة جياد ويصدر توجيهات

متابعات _ السودان لايف

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                       

والي الخرطوم يقف على مسار امتداد شارع النيل جنوبًا حتى شركة جياد ويصدر توجيهات

متابعات _ السودان لايف _ وقف والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم الأحد 14 يونيو 2026م، ميدانياً على مسار مشروع امتداد شارع النيل، بدءاً من تقاطع شارع أوماك وحتى شركة جياد جنوباً، مروراً بمنطقتي المنشية والجريف غرب. ورافق الوالي خلال الجولة مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه المهندس مختار عمر صابر، والأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي الأستاذ عبدالرحيم عوض، والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير، إلى جانب مديري الأراضي والمساحة وشرطة المحلية.

والتقى الوالي خلال الزيارة بمناديب أهالي الجريف غرب وممثلي ملاك الأراضي الواقعة ضمن مسار الطريق؛ حيث تم التداول حول التسويات العادلة لجبر الضرر وتعويض المتضررين بعد معاينة المساحات المستهدفة ميدانياً. واستمع الوالي لشرح من إدارتي الأراضي والمساحة حول الإجراءات التي كانت قد بدأت وتوقفت بسبب ظروف الحرب، مؤكداً استعداد الولاية الكامل لإكمال هذا الملف بشكل نهائي.

من جانبهم، عبّر أهالي الجريف غرب عن تطلعهم للوصول إلى تفاهمات منصفة مع الولاية، مؤكدين قبولهم بالتعويض المجزي وسندهم التام لخطط الإعمار، مع مطالبة الولاية بالوفاء بالتزاماتها السابقة في توفير المحولات اللازمة لإكمال عملية إدخال التيار الكهربائي للمنطقة. وفي هذا الصدد، وجّه الوالي بعقد لقاء مشترك فور انتهاء اجتماع لجنة التخطيط لتقديم المستندات المطلوبة وإصدار القرار التخطيطي الخاص بالمشروع.

وعلى صعيد الخدمات الأساسية، تفقد والي الخرطوم محطة مياه الجريف غرب للوقوف على التحديات التي تواجه استمرارية الإمداد المائي. وناقش الاجتماع ضرورة توفير قطع الغيار الأساسية لمولد المحطة (التي تنتج 15 ألف متر مكعب يومياً) ليعمل كاحتياطي استراتيجي يضمن تدفق المياه للمواطنين في حال انقطاع الكهرباء، حيث أصدر الوالي توجيهاً فورياً لهيئة مياه الولاية بتوفير المولد على وجه السرعة.

وفي ختام جولتة الميدانية، شملت الزيارة منتزهات شارع النيل الواقعة قبالة برج الاتصالات؛ حيث وجّه الوالي إدارة المحلية بمراجعة كافة الأوضاع التعاقدية للمستثمرين، ومنح أصحاب المنتزهات مهلة أقصاها الثلاثون من يوليو من العام الجاري لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية مع المحلية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى